نقلا من صحيفة الوطن اليمنية - الالكترونية :http://alwatanye.net/53348.htm
قانون يمني يسمح للأجانب تملك العقارات
الأحد, 09-مارس-2008
الوطن - سلط التقرير الإخباري العقاري الاسبوعي الذي صدر أمس عن شركة المتخصص العقاري في الكويت الاضواء على مشروع قانون يمني يسمح للاجانب بتملك العقارات للمرة الاولى في اليمن بالاضاف الى تسليطة الضوء على مشروع استثماري لمستثمرين سعوديين و يمنيين بإنشاء أول مصنعين للاسمنت للقطاع الخاص في محافظتي لحج جنوب اليمن, وحضر موت شرق اليمن بكلفة تزيد على 460 مليون دولار وذلك خلال العام الحالي .2008
وقال التقرير: ان المشروع الذي يمتلكه مستثمرون سعوديون ويمنيون يتضمن انشاء محطة كهربائية بقوة 40 ميغاوات, بكلفة 25 مليون دولار من اجمالي كلفة المصنع, بالاضافة الى منطقتي تخزين سعة 20 الف طن للاولى والثانية تسع 15 الف طن من المواد الخام, كما تم توفير فلترات الهواء بقيمة 50 مليون دولار للحفاظ على شروط البيئة بطاقة انتاجية 1.5 مليون طن سنوياً.
ويبدأ الانتاج التجريبي للمصنع في اغسطس المقبل, وتدشينه رسميا في اواخر العام الحالي.
وأبان التقرير أن ذلك يأتي في الوقت الذي احال فيه مجلس الوزراء في اليمن مشروع قانون يسمح للاجانب بتملك العقارات للمرة الاولى في اليمن, على لجنة وزارية لمناقشته تمهيداً لاقراره.
ويهدف القانون الى تنظيم الاجراءات الخاصة بتملك الاجانب للعقارات اليمنية بهدف السكن او كمقرات عمل. وتسري احكامه على اراضي الدولة وعقاراتها والعقارات ذات الملكية الخاصة والحقوق العينية الاخرى, باستثناء اراضي الاوقاف وعقاراتها, مع مراعاة جواز انتقال حق الانتفاع وفقاً لاحكام قانون الوقف الشرعي.
ويجيز مشروع القانون الجديد للاجنبي تملك العقارات بما لا يخالف القوانين النافذة, في حالات الهيئات الديبلوماسية الاجنبية شرط المعاملة بالمثل, والاجنبي الراغب في اقامة مكتب للعمل, وفي امتلاك سكن له في اليمن, والمنشآت العلمية والتعليمية للدول والهيئات التعليمية شرط المعاملة بالمثل وعدم استهدافها الربح, وان يكون مصرحاً لها ممارسة نشاطها.
ويشترط مشروع القانون الجديد لتملك الأجنبي في اليمن, ان يكون العقار المراد تملكه واقعا في نطاق المخططات الحضرية, وألا يزيد ما يتملكه في كل انحاء البلاد عن عقار للسكن وعقار للعمل, وألا تتجاوز مساحة العقار الواحدة ستة آلاف متر مربع.
ويشترط مشروع القانون الشروع في البناء, اذا كان العقار ارضا, خلال ثلاث سنوات من تاريخ التملك قابلة للتجديد مرة واحدة بعد موافقة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
ونبه التقرير انه بحسب مشروع القانون, لا يجوز منح الاجنبي ارضا من ملكية الدولة مجانا الا لمصلحة عامة او لاعتبارات قومية او اقتصادية ولغرض السكن وبتوجيه من رئيس الجمهورية, وبما لا يزيد على المساحة المسموح تمليكها لليمنيين وفقا لقانون اراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية, كما لا يجوز للأجنبي الذي اكتسب ملكية عقار ان يتصرف به بأي وجه من اوجه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي ست سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.
أبو مالك 
تملك غير اليمنيين للعقارات في اليمن ..!
